مفهوم الادارة العامة وتطورها

الإدارة العامة

هي النشاط الذي يعتمد على وجود تنسيق وتعاون بين الموارد البشريّة المُتنوّعة، ممّا يُساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتميّز بدرجة كفاءة مُرتفعة

تُعرف الإدارة العامة بأنّها الوسيلة المُستخدَمة في توجيه الأفراد وتنظيم عملهم داخل المنشآت من أجل المُساهمة في تحقيق أهداف مُحدّدة خاصّة بجميع الأفراد وليس بفئة مُعيّنة منهم.

 كما يمكن تعريف الإدارة العامّة بأنّها نوع مُتخصّص من الإدارة، تهتمّ بكافّة النشاطات المُرتبطة بالأعمال الحكوميّة، والتي تسعى إلى تطبيق السياسة العامة الخاصّة في الدّول؛ لذلك تُعتَبر الإدارة العامة نوعاً مُتخصّصاً من الإدارة.

تاريخ وتطور الإدارة العامة

 تُعتَبر الإدارة العامة من العلوم الإداريّة ذات الأصول القديمة؛ إذ عُرِفت في الحضارتين المصريّة واليونانيّة، واهتّمت في إدارة الشؤون العامّة، ظهرت بشكل واضح ضمن المكاتب العامّة المسؤولة عن المُحافظة على القانون وتطبيق العدل والنظام. حرص الرومان على تطوير النظام الإداريّ في إمبراطوريّتهم ضمن العديد من المجالات الماليّة، والعسكريّة، والضريبيّة، والشؤون الداخليّة والخارجيّة، ولكن بعد أن سقطت إمبراطوريّة الرومان اختفت العديد من نُظمهم الإداريّة، إلّا أنّ أغلبها ظلّت مُستمرّةً في الإمبراطوريّة البيزنطيّة

تطوّر مُصطلح الإدارة العامة بالتّزامن مع تقدّم المُجتمعات، وتأثّر هذا التطوّر بمجموعة من العوامل من أهمّها النهوض الاقتصاديّ، ووجود أزمات اقتصاديّة، وظهور الأنظمة السياسيّة مثل الاشتراكيّة، ممّا أدّى إلى تراكم أعباء جديدة على الدول نَتَج عنها تطوّر في الإدارات الحالية والأدوات المُستخدَمة فيها. حصلت الإدارة العامة على اهتمام من قِبَل العلماء في كافّة أنحاء العالم، وساهم ذلك في ظهور علم الإدارة العامّة بصفته من العلوم الاجتماعيّة التي اهتمّت في الأحداث الإداريّة بصفتها من الظواهر الاجتماعيّة.

بيئة الادارة العامة

تحيط بالمنظمة ومديريها كثير من العناصر المؤثرة فيهما. ومجموع هذه العناصر هي ما يطلق عليه ببيئة الإدارة. وعلى المديرين أن يكونوا واعيين لهذه العناصر، حتى يستطيعوا أن يتعاملوا معها بالشكل المؤدي إلى مصلحة المنظمة. فالبيئة يمكن أن تقدم فرصاً جيدة يمكن أن تقتنصها المنظمة، وفي الوقت نفسه يمكن أن تقدم تهديدات يمكنها أن تطيح بمصالح المنظمة. كما يمكن النظر إلى البيئة على اعتبار انها تقدم مدخلات أساسية للمنظمة مثل الخامات والأموال والأفراد، وبعد تشغيل هذه المدخلات تحصل المنظمة على مخرجات تتمثل في شكل سلع وخدمات يتم تقديمها إلى البيئة المحيطة لاستخدامها والاستفادة منها.

البيئة السياسية

و هي القوى و العوامل المرتبطة بالنظام السياسي السائد في البلد، هل هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية و حقوق الإنسان، أم نظام متسلط لا يوجد فيه حرية فكرية. كذلك مدى توفر الاستقرار السياسي يؤثر على العملية الإدارية بأكملها. فلو أخذنا الواقع الفلسطيني على سبيل المثال لوجدنا أن قمة أهداف الشركات الفلسطينية في ظل انتفاضة الأقصى هو البحث عن سبل البقاء و الصمود و ليس تعظيم الربحية كما هو الحال في الدول المستقرة. إن ثقافة الصمود و البقاء Steadfastness & Survivability هي المسيطرة على السلوك الإداري للشركات في فلسطين. 

كذلك تتأثر إدارة الشركات حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد و دور الحكومة في الاستثمار، و مدى وجود الشفافية في معاملة الحكومة للقطاع الخاص، و هل تعطى فرص متكافئة للقطاع الخاص أم لا. فهناك بعض الدول على سبيل المثال لا تسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار إلا بالمشاركة مع مستثمر وطني. أما في فلسطين فالقانون الفلسطيني لتشجيع الاستثمار يساوي بين المستثمر الفلسطيني و الأجنبي في الفرص و الحوافز، و يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستثمر و يمتلك المشروع بالكامل

 

 

البيئة الاجتماعية

لا تنشأ المنظمة و تنمو في فراغ بل هي كائن حي لا تنعزل عن المجتمع الذي توجد فيه، فالمنظمة تؤثر و تتأثر بمجتمعها. و العاملون فيها ما هم إلا جزء من هذا المجتمع يكونون معه قيمة و معاييره التي تحدد نمط سلوكهم في المنظمة. إن طبيعة ثقافة المجتمع تؤثر في سلوكيات المنظمة و إدارتها سواء أكانت بشكل إيجابي أم سلبي.

تتكون ثقافة المجتمع من القيم و المعايير السلوكية و العادات و المعتقدات الدينية و القيم المختلفة، مثل تقدير الحرية الفردية و احترام الوالدين و تقدير الكبير و غير ذلك. كل هذه القيم تنتقل إلى الفرد و ترسخ في ذهنه و تؤثر على سلوكه عن طريق العائلة و المدرسة و الأصدقاء و المسجد و وسائل الإعلام.

تختلف الثقافات من مجتمع إلى آخر و من وقت لآخر بل أنها في المجتمع الواحد تتفاوت  بين المدينة و القرية و الأغنياء و الفقراء و المتدينون و العلمانيون مثلا. 

الفرد لا يستطيع أن يكتشف طبيعة عاداته و هل هي مختلفة عن عادات الآخرين إلا من خلال الاحتكاك بالآخرين. عادة يسود الاعتقاد عند الكثيرين أن عاداتهم هي أفضل العادات و أن المجتمعات الأخرى لا بد أن تتشبه بهم. و لكن الصحيح هو، لا يستطيع أن يجزم أن ثقافته أفضل من ثقافات الآخرين. فهناك بالتأكيد تتميز كل ثقافة بقيم في بعض النواحي أفضل من غيرها. فعند العرب القيم الدينة، و عند الغرب عنصر الوقت و الدقة في المواعيد.

و لثقافة الفرد تأثير مؤكد على نمط الإدارة التي يتبناها في المنظمة. فالإدارة ما هي إلا نمط من أنماط السلوك الإنساني بما ينطوي علية من إشراف و توجيه و قيادة يختلف من شخص لآخر.

و بالرغم من اختلاف نظم و أساليب الإدارة من منظمة لأخرى و من مجتمع لآخر، إلا أن وظائف الإدارة متماثلة في قواعدها العامة و الاختلاف يكون في التطبيق فقط. سوف يتم التطرق إلى الثقافة و أثرها على الإدارة و ذلك بمزيد من التفصيل لاحقا.

البيئة الاقتصادية والثقافية والتكنولوجيا والدولية

يعتبر المستوى التكنولوجي السائد و التطورات المتتالية على الصعيد التكنولوجي من العوامل المهمة و المؤثرة على السلوك الإداري للمنظمة. فالقوى التكنولوجية تؤثر في قرارات الإدارة الاستثمارية. إن معدل التغير التكنولوجي في مجال الكمبيوتر و استخداماته في عملية صنع القرارات و نظم المعلومات و نظم الإنتاج أحدث تغييرات جذرية في أماكن العمل. إن استخدام نظم الإنتاج الآلية مكن من إنتاج منتجات بكميات كبيرة و بتكاليف أقل و مستوى جودة مرتفع و بعدد قليل من الموظفين. 

لم تعد الشركات تعمل في بيئة مغلقة محمية من المنافسة القادمة عبر الحدود cross-boarders competition . على سبيل المثال، لم يعد مصنع العودة للبسكويت في غزة ينافس المنتج المحلي أو الإسرائيلي فقط، بل لا بد أن يأخذ في الاعتبار المنتجات المنافسة القادمة من مصر و تركيا و غيرها من الدول. إن القوى العالمية المتمثلة في التطور الهائل على صعيد الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التجارة الإلكترونية و العولمة تؤثر على العديد من النواحي مثل الأسعار، و مستوى الجودة، أنماط الإنتاج و الاستهلاك. فلا بد للشركات أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية، و على الإدارة أن تفكر عالميا و تتصرف وفقا لحاجة البيئة المحلية Think Local and Act Global . لقد استفادت شركة نستله من الأسواق المفتوحة و أدركت منذ زمن بعيد أن سويسرا البلد الذي تعمل فيه صغير و لا يمكن أن يكون سوقا كافية، و من ثم أصبحت من أوائل الشركات متعددة الجنسيات.

النظام الاقتصادي السائد في البلد سواء أكان نظام يقوم على اقتصاد السوق و حرية التجارة، أم نظام يقيد الملكية و يفرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج. بالتأكيد أي من هذه السمات تؤثر على الشركات العاملة في البلد. كذلك الأداء الاقتصادي للدولة يؤثر على القرارات الإدارية للشركات. مدى وجود انكماش اقتصادي أم نمو، العجز في الميزان التجاري، معدلات التضخم أو الانكماش، الدخل القومي و غيرها من المؤشرات الاقتصادية كلها تؤثر على السلوك الإداري. على سبيل المثال، في فترات التضخم تضطر المنظمات إلى دفع نفقات أكبر لمدخلاتها، أما في مرحلة النمو الاقتصادي، فان معدل هذا النمو هو العامل المحدد لحجم الطلب على منتجات المنظمة. و تؤثر معدلات الفائدة في تحديد تكلفة الأموال للمنظمة، "كم تدفع في سبيل الحصول على الأموال اللازمة". كذلك تؤثر معدلات البطالة على مدى توفر العدد الكافي من الموظفين للشركة، فإذا كان معدل البطالة مرتفعا ، فمعنى ذلك أن المنشاة يكون لديها القدرة على إيجاد موظفين بصورة سهلة و أجور منخفضة، بخلاف لو كان معدل البطالة منخفضا، فهنا تكون المنظمة مجبرة على دفع أجورا أعلى لتشغيل العمالة المناسبة.